طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها | دولت باید از دخالت مستقیم در بازار مسکن خودداری کند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۷۲۱
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: در چند سال اخیر بازار مسکن با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو بود، این وضعیت خرید خانه را از دسترس بسیاری از مردم خارج کرد. وضعیت در بازار اجاره‌بها نیز مناسب نبود و بسیاری از مستأجران سال سختی را پشت سر گذاشتند. این در حالی است که با توجه به انتظارات تورمی، دورنمای خوبی برای بازار مسکن در سال جدید نیز تصور نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با همشهری آنلاین معتقد است که دولت با انجام برخی اولویت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بازار مسکن شود و تورم در این حوزه را مدیریت کند.
اقبال شاکری در این زمینه بیان کرد: در حال حاضر ۲ قانون مهم در ارتباط با بخش مسکن در مجلس وجود دارد که هر چه زودتر باید تصویب شوند تا سال جدید برای مردم سخت‌تر نشود.
شاکری ادامه داد: قانون اول، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که فقط مربوط به حوزه مسکن نیست و حوزه‌های دیگر از جمله خودرو و طلا را هم شامل می‌شود. این قانون که برای مدت زیادی در مجلس قبل بود و در مجلس فعلی هم مطرح اس. این قانون برای پیشگیری از معاملات سوداگرانه و مخل بازار بسیار لازم است برای همین نیز ما در مجلس به دنبال این هستیم که امسال تصویب شود.
نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس افزود: دومین کاری که باید انجام شود رسیدگی به بازار مسکن و اجاره است. در این زمینه ما طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را در مجلس آماده کرده‌ایم که در حال حاضر در صحن است و ۲ تا ۳ هفته آینده به رأی گذاشته می‌شود.
شاکری با بیان اینکه این قوانین جزو قانون‌های تنظیم‌گری هستند که اجازه نمی‌دهند قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توسط محتکران و مافیا و سوداگران افزایش پیدا کند، تاکید کرد: برای تنظیم بازار اجاره نیز دولت باید امسال مشوق‌های قوی و محکمی برای مالکین خانه‌ها بگذارد تا آنها داوطلبانه قیمت اجاره خانه‌های خود را از یک درصدی بالاتر نبرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در این زمینه دولت صرفا در قالب اقدامات تشویقی وارد شود و از دخالت مستقیم در بازار خودداری کند، ادامه داد: دخالت دولت در بازار کار را بدتر می‌کند اما از آنجا که بازار مسکن در وضعیت بسیار بدی قرار دارد حمایت از مستأجران هم الزامی است که برای این منظور می‌تواند مالکینی که قرارداد مستاجران فعلی خود را با قیمت قبل تمدید کنند یا کسانی که با درصدی که دولت اعلام می‌کند قرارداد خود را تمدید کنند مشوق‌های خوبی قرار دهد تا برای مستاجران در سال ۱۴۰۲ حاشیه امنی ایجاد شود.
حمایت از مالکین بافت‌های فرسوده و اعطای تسهیلات خودمالکیشاکری به بحث حمایت از مالکین بافت‌های فرسوده و خودمالکین هم اشاره و بیان کرد: سومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که هر چه سریعتر در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای مالکین بافت‌های فرسوده و خودمالکین تسهیلات ویژه قرار دهد و مشکلات اداری آنها هم کاهش یابد تا سریعتر پروانه بگیرند و خودشان شروع به ساخت و ساز کنند چرا که درصد بسیار بالایی از نیاز مسکن موجود ما در بافت‌های فرسوده و توسط خودمالکین حل می‌شود که در این راستا دولت می‌تواند از شهرداری‌ها هم کمک بگیرد تا آنها با اعطای تخفیفاتی در صدور پروانه و هزینه‌های نظام مهندسی و تراکم تشویقی همکاری کنند.
موانع واگذاری زمین به مردم رفع شودنماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس ادامه داد: آخرین اقدام و اولویت بسیار مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد سرعت بخشیدن به روشی است که وزارت راه و شهرسازی به سمت آن رفته است و آن اعطای زمین به مردم است.
شاکری بیان کرد: در اینجا نیز نکته بسیار مهم این است که دولت از هر گونه تصدی‌گری در این بخش خودداری کند و ساخت مسکن را بر عهده خود مردم بگذارد. حتی اگر انبوه‌سازی هم می‌کند انبوه‌سازان را طوری ساماندهی کند که خودشان با مردم قرارداد ببندند نه اینکه با دولت قرارداد ببندند چون تجربیات گذشته نشان می‌دهد اگر دولت طرف قرارداد باشد طول زمان ساخت به بیش از ۵ سال خواهد رسید.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت اولویت‌های گفته‌شده را در سال ۱۴۰۲ مدنظر قرار دهد، سال جدید سالی امیدوارکننده برای مردم خواهد بود، افزود: همچنین، دولت باید استارت خانه‌های اجاره‌ای انبوه را توسط شهرداری‌ها و بخش خصوصی بزند که در اینجا نیز نباید خودش به هیچ وجه وارد نشود بلکه باید حمایت کند و تسهیلات و زمین بدهد تا این اقدام که مدت‌هاست مطرح شده است به انجام برسد.
کد خبر 751733 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بافت فرسوده اقتصاد - تورم مسکن مسکن اجاره مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بافت فرسوده اقتصاد تورم مسکن مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی بافت های فرسوده بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند